قدس آنلاین: مجتبی قهرمانی رئیس کل دادگستری استان هرمزگان در نشست خبری با خبرنگارانی که در چاچروب تورهای نظارتی قوه قضائیه به این استان سفر کرده‌اند با اشاره به آخرین بازدید ریاست قوه قضاییه از این استان دوگانگی مناطق آزاد را یکی از موضوعات مرودت وجه دستگاه قضا عنوان کرد و گفت: ۳۰ سال از تشکیل مناطق آزاد می‌گذرد و قرار بود مناطق آزاد کمکی برای اشتغال و اقتصاد باشند، اما این حوزه در حال حاضر دارای مشکلاتی است و در بسیاری از موارد مناطق آزاد با موضوع تعارض قوانین و دوگانگی مدیریتی مواجه هستند.
وی افزود: در جلسه با ریاست قوه دادستانی هرمزگان مامور به حل این مشکل شد و در همین راستا در جلسه با مدیران مناطق آزاد مشکلات این مناطق را بررسی و تمامی قوانین معارض استخراج و برای حل آنها پیشنهاداتی ارائه شد.
رئیس کل دادگستری استان هرمزگان خاطرنشان کرد: ماده یک قانون تشکیل مناطق آزاد به اشتغال مولد اشاره دارد که باید آن را از این مناطق مطالبه کرد و چالشهای آن را بررسی کرد.
قهرمانی سفرهای استانی رئیس دستگاه قضا در دوران تحول را هدفمند و مؤثر توصیف کرد و اظهار داشت: از دستاوردهای سفر رییس دستگاه قضا، فرهنگ نظارت پذیری و مسئولیت پذیری و گره گشایی از امور و نگاه واقع بینانه و تخصصی و نوین و فرهنگ‌مردمی بودن و حضور در بین مردم است.
وی حل یکی از چالشهای حقوقی در حوزه املاک و اسناد جزیره قشم موسم به اسناد رفسنجان را یکی دیگر از دستاوردهای بازدید رئیس دستگاه قضا از هرمزگان عنوان کرد و گفت: در سال ۱۳۵۱ شخصی از رفسنجان کرمان به قشم می آید و ۷ هزار و ۱۴۲ سند برای یکی از مناطق قشم صادر می‌کند ولی مشکل این اسناد این بود که حدود اربعه آن مشخص نیست.
رئیس کل دادگستری استان هرمزگان گفت: این اسناد رفسنجان سال‌ها است چالش جدی جزیره قشم است و بین مردم اختلاف است و دیگر اینکه مالکیت در قشم بود که با این اسناد دچار تزلزل است و هر کسی که دارای سند تک برگ بود در معرض این بود که کس دیگری بیاید و ادعای مالکیت کند.
وی افزود: حدود ۸ ماه قبل جلسه‌ای در خدمت رییس قوه قضاییه داشتیم و بحث اسناد رفسنجان مطرح شد و دستور دادند که گره باید باز شود و باید مسیر قانونی برای آن دیده شود. در نهایت با طرح‌های مختلف آن را بررسی کردیم و روش فعلی را عملیاتی کردیم و منطقه آزاد هزینه‌ها را متقبل شد و شرکت‌های خصوصی قرار داد بستند و هیچ هزینه ای برای مردم ندارد و رایگان است و هزینه‌ها را دولت قبول کرد و بعد از ۵۱ سال این مشکل حل شد و تمام اسناد در آینده به صورت تک برگ صادر می‌شود.
مجتبی قهرمان تاکید کرد: ما اولین بار طرح و پیشنهاد گصدور واهی عدم سوء پیشینه الکترونیک را در هرمزگان رارائه دادیم و اکنون کمتر از یک ساعت گواهی صادر می شود. همین کار را برای انحصار وراثت پیشنهاد دادیم و سامانه ای طراحی کردیم تا در کمترین زمان ممکن گواهی صادر شود.
وی افزود: طرح پرداخت دیه تصادفات بدون تشکیل پرونده قضایی از دیگر اقدامات ما در دادگستری استان هرمزگان است. اگر خدایی نکرده کسی تصادف کرد مستقیم به شرکت بیمه و بعد پزشکی قانونی می رود و دیه اش را می گیرد. ما حدود دو هزار مورد تصادف را به بیمه ارجاع دادیم که از این تعداد ۱۸۱۱ مورد دیه خود را دریافت کردند بدون اینکه به دادگاه بروند. با این کار دیگر سالی ۳۰۰ الی ۴۰۰ هزار پرونده در این زمینه به دادگستری نمی آید و برای مردم هم در جلوگیری از اتلاف وقتشان بسیار خوب است.
تعیین تکلیف افراد فاقد شناسنامه گفت: پس از دستورات رئیس قوه قضائیه در خصوص رفع مشکل افراد فاقد شناسنامه، امروز با افتخار اعلام می‌کنیم که در نتیجه اقدامات و پیگیری‌های صورت گرفته از سوی مجموعه قضائی استان هرمزگان، هیچ ایرانی بدون شناسنامه‌ای در این استان وجود ندارد.
وی در پاسخ به سوالی درباره حل مشکل اسناد مردم قشم و صدور اسناد مالکیت، گفت: ۷۱۴۲ سند مربوط به مردم است و همه مالک خصوصی دارد که کار را انجام دادیم و تعدادی اسناد صادر کردیم. امروز هم جلسه در این خصوص داریم. اکنون ۵۰ برگ سند مالکیت به مردم تحویل شده است و این روند ادامه دارد البته برخی مالکان اراضی فوت کردند و نیاز به طی فرآیندهای قانونی و صدور و انتشار آگهی دارد.
ماجرای 44 هزار تن روغن غیر قابل استفاده در گمرک
رئیس کل دادگستری استان هرمزگان در پاسخ به سوالی درباره تعیین تکلیف ۴۴ هزار تن روغن گفت: این محموله به ارزش ۷۰ میلیون یورو در مرداد ۱۴۰۰ پرداخت شده بود و کش‌وقوس‌های فراوانی داشت.
وب خاطرنشان کرد: در مورد این محموله جلساتی میان مسئولان سازمان غذا و دارو، شرکت بازرگانی دولتی و سازمان دامپزشکی برگزار شده است و هنوز هم ادعاهایی دارند و در نهایت رئیس اداره‌کل غذاودارو در استان هرمزگان مصرانه اعلام کرد که به هیچ عنوان سلامت این محموله را برای مصرف انسانی تایید نمی‌شود. همچنین رئیس دامپزشکی استان هم اعلام کرد که به هیچ عنوان برای دام نیز قابل استفاده نیست و مدعی هستند که این محموله باید مسترد شود. موضوع در حال بررسی است.
قهرمانی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه برخی ماشین‌آلات سنگین و راهداری را بدون ثبت سفارش از مبادی قانونی وارد کشور می‌کنند که از طریق گمرک به سازمان اموال تملیکی سپرده می‌شود و واردکنندگان، ماشین‌آلات را از اموال تملیکی خریداری می‌کنند. نظر شما در این باره چیست؟ گفت: در تاریخ ۱۸ شهریور ۱۴۹۲ سرپرست واردات و مدیرکل حقوقی گمرک که رده سوم در گمرک هستند، بخشنامه‌ای صادر کردند و گفتند؛ ممنوعه قانونی از باب صلاحیت است و اینکه مصداقش چه هست را گمرک تشخیص می‌دهد و اگر دولت واردات کالایی را ممنوع کند، ممنوعه قانونی است.
وی افزود: در قانون، ممنوعه قانونی آن چیزی است که در قانون و شرع ممنوع باشند مانند اسلحه و مشروبات الکلی و ممنوعه دولتی کالایی است که یکی از مقامات دولتی آن را ممنوع اعلام کند مانند گوجه و پیاز که در فصلی از سال ممنوع است و یا ماشین‌آلات در دوره‌ای ممنوع است و زمان اجرای پروژه‌های راهسازی و مسکن، رفع ممنوعیت می‌شود؛ اما بخشنامه اینطور القا کرد که ماشین‌آلات راهسازی ممنوعه دولتی نیست و ممنوعه قانونی است.
رئیس کل دادگستری استان هرمزگان ادامه داد: در بحث ممنوع دولتی اگر شخص کالایی ممنوعه را وارد کند کارمند گمرک به او اخطار می‌دهد که کالا را برگرداند وگرنه ضبط می‌شود که قابل اعتراض در دادگاه‌های عمومی است. اگر هم ممنوعه دولتی باشد متروکه اعلام می‌شود و به سازمان اموال تملیکی برده می‌شود.
رئیس کل دادگستری استان هرمزگان ادامه داد: ما از دو شخصی که بخشنامه را امضا کرده بودند دعوت کردیم و جلسه گذاشتیم و ۱۷ دلیل آوردیم که بخشنامه آنها قانونی نیست و باید پایبند قانون باشیم. همزمان از آنجا که ابطال بخشنامه در صلاحیت دیوان عدالت اداری است، همزمان شخصی شکایتی را مطرح کرد و دیوان عدالت اداری رأی به ابطال بخشنامه می‌دهد. از طرفی دادگاه‌ها در هرمزگان و بوشهر و کرمان در شکایت صاحبان کالاها که گمرک دستور به بازگرداندن کالای وارداتی آنها داده بود، حق را به آنها داده بودند چون قانون مشخص است و برخلاف بخشنامه گمرک بود.
قهرمانی ادامه داد: بخشنامه یاد شده هرچند از سر دلسوزی بود اما ایجاد چالش کرده بود. اگر دستگاه قضایی ورود به موقع نمی‌کرد معلوم نبود چه اتفاقی می‌افتاد. از زمان صدور بخشنامه تا کنون بیش از هزار دستگاه ماشین‌آلات راهسازی فقط در بندر شهید رجایی رسوب کرده که عودت آن خیلی سخت است.
رئیس کل دادگستری استان هرمزگان گفت: در عمل به این بخشنامه، صد در صد کالا به نفع دولت ضبط می‌شود اما وقتی قانون انجام شود، نود درصد به صاحب کالا بازمی‌گردد. به هر حال از زمان صدور آن بخشنامه دیگر هیچ ماشین‌آلات راهسازی وارد کشور نشده و زیان آن این است که راهسازی در کشور به مخاطره می‌افتد.
قهرمانی افزود: طبق مستندات دقیق شرکتی که برای حمایت از آن می‌گویند نباید دستگاه وارد کشور شود، خودش از این روش دستگاه وارد می‌کند.
چالش قاچاق سوخت و نیروی کار جوان
رئیس کل دادگستری استان هرمزگان همچنین با اشاره به آسیب ها و چالشهای زیست محیطی و اقتصادی قاچاق سوخت در این استان و ضربه این پیده به تولید و اشتغال گفت: قاچاقچیان سوخت از مشک‌هایی از جنس نایلون به حجم ۳۰ هزار لیتر برای قاچاق سوخت استفاده می‌کنند که اگر این مشک‌ها پاره شود سوخت وارد دریا می‌شود. یکی از شگردهای قاچاقچیان در مواجه با نیروهای گشت اقدام به تخلیه سوخت در دریا می‌کنند.
رئیس کل دادگستری استان هرمزگان افزود: در تمام پرونده‌های قاچاق سوخت به محیط زیست اعلام کرده‌ایم که علاوه بر اتهام قاچاق سوخت موضوع آلودگی محیط زیست نیز رسیدگی می‌شود. یکی دیگر از آسیب‌های قاچاق سوخت ناامنی جاده‌ها است.
قهرمانی بیان کرد: ما در آینده نزدیک با مشکل کمبود نیروی کار مواجه خواهیم شد، زیرا جوانان به قاچاق سوخت رو آورده‌اند. قاضی دادگاه هم نمی‌تواند در مورد قاچاق سوخت بیش از آنچه در قانون آمده است حکم صادر کند، اما جریمه‌های سنگینی برای قاچاق سوخت در نظر گرفته می‌شود.
نظر شما